به نقل از «فرارو»

حواشی واردات آیفون رفرش از محل صادرات خود

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۴۰۲۷

پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص چالش‌های متعدد ایجاد شده در رویه واردات در برابر صادرات خود، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد که پرونده های وارداتی که کالای آن با روشهای گوناگون از قبیل بدون انتقال ارز (در زمان وجاهت قانونی)، واردات در مقابل صادرات و یا از منابع مالی شرکتها در خارج از کشور وارد شده و امکان ارایه اسناد مربوط به خرید ارز وجود ندارد نرخ ارز اسکناس سنا در روز ترخیص کالا باید ملاک محاسبه قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تسنیم؛ با توجه به این ابلاغیه که به مصوبه سال ۱۳۹۸ این سازمان ارجاع داده شده است، هر کالایی که از طریق واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده باشد به جای دلار تلگرامی(نرخ ارز در بازار آزاد) باید براساس نرخ سنا در زمان ترخیص کالا از گمرک قیمت‌گذاری شود.

این در حالی است که در یک سال اخیر و به ویژه پس از جهش ارزی سال گذشته، واردکنندگان آیفون‌های رفرش و ریپک آمریکایی به جای آنکه قیمت‌گذاری را براساس نرخ اسکناس سنا انجام دهند، قیمت‌گذاری را براساس نرخ ارز بازار آزاد(دلار تلگرامی) انجام داده‌اند که به طور مشخص تخلف در قیمت‌گذاری و گران‌فروشی است.

گفتنی است، در ابتدای سال جاری شاهد بودیم که یکی از مقامات وزارت صمت اعلام کرد که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است. این افراد بخشی از صادرکنندگانی بودند که بدون آنکه تجربه یا امکاناتی برای پشتیبانی از واردات انجام شده داشته باشند، با استفاده از ارز حاصل صادرات خود اقدام به واردات تلفن‌های آمریکایی کردند.

ماجرای گران‌فروشی ۳۰ میلیون تومانی واردکنندگان آیفون

شاید بتوان گفت که دلیل چنین سوء استفاده‌هایی از رویه وارداتی واردات در برابر صادرات خود کسب سود بیشتر است. به طور مثال در خصوص واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده، هزینه تمام شده با نرخ دلار ۳۸ هزار تومانی حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

حال اما در بازار شاهد قیمت‌هایی بسیار بیشتر از این رقم هستیم. علت آن است که واردکنندگانی که براساس واردات در برابر صادرات خود آیفون وارد کشور کرده‌اند برخلاف قاعده قانونی به جای مبنا قرار دادن نرخ اسکناس سنا، نرخ بازار آزاد(دلار تلگرامی) را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهند.

در نهایت همین مسئله سبب می‌شود که قیمت آیفون‌های آمریکایی هم زمان با دلار بازار آزد افزایش یا کاهش پیدا کند. البته در مواردی قیمت‌گذاری‌ها براساس قیمت‌هایی بالاتر از نرخ بازار آزاد تعیین شد که علت آن نیز همان حاشیه سودی است که واردکننده برای خود در نظر می‌گیرد.

ضرورت نقره داغ کردن واردکنندگانی که به طور عمده گران‌فروشی کردند

حال و با توجه به تاکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر الزام مبنا قرار گرفتن نرخ اسکناس سنا برای واردات و با در نظر گرفتن اینکه این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۸ است، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ناظر بر بازار این وظیفه را دارند تا با افرادی که طی یک سال اخیر به طور عمده اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند را شناسایی و جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر بگیرند.

طبیعتا باید با افرادی که با سوء استفاده از یک رویه وارداتی اقدام به واردات تلفن‌های همراه لوکس کرده‌اند و در قیمت‌گذاری نیز اقدام به گران فروشی کرده‌اند به نحوی برخورد شود که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.

باید توجه داشت که چنین مسیری صادرکنندگان را تشویق خواهد کرد که به جای بازگشت ارز به کشور، اقدام به واردات کالاهای مصرفی کنند تا از این مسیر بتوانند سود بیشتری داشته باشند که این مسئله علاوه بر زیان مصرف‌کننده سبب آسیب به منابع ارزی در دسترس کشور می‌شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار موبایل آیفون قیمت طلا و ارز قیمت موبایل واردات در برابر صادرات خود اقدام به واردات بازار آزاد گران فروشی قیمت گذاری اسکناس سنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۴۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی